2025-07-07 10:46:24
في عالم يشهد تحولات جيوسياسية متسارعة، تبرز العلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كنموذج للتعاون الاستراتيجي الذي تجاوز الخلافات التقليدية لتحقيق مصالح مشتركة. خلال فترة حكم ترامب (2017-2021)، شهدت العلاقات المصرية الأمريكية دفعة قوية، حيث اتسمت بالاحترام المتبادل والتركيز على الأمن الإقليمي والاستثمارات الاقتصادية.
أساسيات الشراكة: الأمن والاقتصاد
اعتمدت رؤية ترامب تجاه مصر على محورين رئيسيين: مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يتوافق تمامًا مع أولويات السيسي. وقد تجلى ذلك في:
- الدعم العسكري: وافقت إدارة ترامب على صفقات أسلحة متعددة لمصر بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك طائرات F-16 وأنظمة دفاع جوي.
- الضغط على الإخوان المسلمين: أصدر ترامب قرارات تقيد نشاط جماعة الإخوان (المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية)، وهو موقف يدعمه السيسي بقوة.
- الوساطة في ملف سد النهضة: لعبت الولايات المتحدة دورًا وسيطًا بين مصر وإثيوبيا خلال مفاوضات السد، رغم محدودية النتائج.
من الناحية الاقتصادية، شجع ترامب الشركات الأمريكية على الاستثمار في مصر، خاصة في مجال الطاقة والبنية التحتية، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي قادها السيسي.
الخلافات الظاهرة والتوافقات الخفية
رغم الانسجام العام، واجه الجانبان خلافات حول قضايا مثل:
- حقوق الإنسان: انتقدت منظمات دولية موقف ترامب المتساهل مع سجل مصر في هذا الملف.
- العلاقات مع روسيا: أثار تقارب مصر مع موسكو قلق واشنطن، لكن ترامب فضل عدم تصعيد الأمر.
لكن هذه الخلافات لم تؤثر على التحالف الاستراتيجي، حيث رأى ترامب في مصر حليفًا لا غنى عنه في مواجهة النفوذ الإيراني والجماعات المتطرفة.
إرث العلاقة وتأثيرها الحالي
بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض، حافظت مصر على سياسة متوازنة مع إدارة بايدن، لكن العديد من المبادرات التي أطلقت في عهد ترامب (مثل التنسيق الأمني في ليبيا) لا تزال قائمة. اليوم، يُنظر إلى فترة تعاون السيسي-ترامب كمرحلة أعادت تعريف الأولويات الأمريكية في المنطقة، مع التركيز على النتائج الملموسة بدلاً من الخطاب الأيديولوجي.
الخلاصة
علاقة السيسي وترامب تثبت أن الدبلوماسية الفعالة تقوم على المصالح المشتركة أكثر من القيم المشتركة. في عالم يعاني من عدم الاستقرار، قد يكون هذا النموذج هو المفتاح لشراكات مستقبلية بين القاهرة وواشنطن، بغض النظر عن من يشغل البيت الأبيض.
